يتولى أخصائي الدراسات التشريعية إعداد وتحليل الدراسات القانونية والتنظيمية المرتبطة بقطاعي الصناعة والتعدين، بما يشمل رصد الاحتياج التشريعي والتحديات والفجوات والتداخلات، ودراسة المقترحات والمشروعات التشريعية والتنظيمية. كما يسهم شاغل الوظيفة في تطوير الخطط التشريعية وأعمال الحوكمة واللجان وفرق العمل ذات الصلة.
المؤهلات
- الماجستير في القانون أو ما يعادلها.
المهام والمسؤوليات
- إعداد دراسات تحليل الاحتياج التشريعي لقطاعي الصناعة والتعدين، وتحديد التحديات والفجوات والقصور والتداخل والتعارض التشريعي.
- دراسة وتقويم المقترحات والمشروعات التشريعية والتنظيمية الواردة من داخل الوزارة وخارجها، وإعداد المرئيات بشأنها.
- إعداد الدراسات التشخيصية للأنظمة واللوائح الصناعية والتعدينية، واقتراح الحلول والمعالجات القانونية المناسبة.
- إعداد الدراسات القانونية المقارنة، وتحليل الممارسات والتجارب التشريعية والتنظيمية المحلية والدولية.
- إعداد الدراسات والأبحاث والمذكرات والآراء القانونية والتشريعية.
- المشاركة في إعداد ومراجعة الخطط التشريعية للوزارة في قطاعي الصناعة والتعدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- المشاركة في إعداد النماذج اللازمة لحوكمة أعمال الوحدات التنظيمية المعنية بالتشريعات.
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات الصلة بالموضوعات القانونية والتشريعية.
