يهدف دور مستشار الشؤون القانونية إلى تقديم دعم واستشارات قانونية متكاملة لوحدات مجموعة الحلول المتكاملة، من خلال مراجعة العقود والاتفاقيات وصياغتها والتفاوض بشأنها، وتقديم الاستشارات القانونية طوال دورة حياة المشاريع، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، وحماية المصالح القانونية للشركة بما يدعم نمو الأعمال والتميز التشغيلي.
الوصف الوظيفي
المهام والمسؤوليات
- الاستشارات والتوجيه القانونيتقديم الآراء والمشورة والتوجيه القانوني لوحدات الأعمال بشأن المسائل القانونية والتجارية والتشغيلية.
- تفسير الأنظمة واللوائح والمتطلبات المعمول بها والمؤثرة في المشاريع والخدمات.
- إرشاد أصحاب المصلحة بشأن الآثار القانونية للقرارات والمبادرات التجارية.
- دعم الإدارات في حل المسائل والاستفسارات القانونية في الوقت المناسب.
- صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنهاصياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقيات عدم الإفصاح واتفاقيات الشراكة وغيرها من الوثائق القانونية، ومراجعتها وتعديلها والتفاوض بشأنها.
- ضمان حماية العقود لحقوق الشركة ومصالحها على نحو كافٍ.
- تحديد الثغرات القانونية والالتزامات والمطلوبات الواردة في الترتيبات التعاقدية.
- التوصية بالتعديلات والبنود التعاقدية البديلة للحد من المخاطر.
- الدعم القانوني للمشاريعتقديم الدعم القانوني للمشاريع والخدمات والمبادرات الرقمية طوال دورة حياة المشاريع.
- مراجعة المشاريع الجديدة والتحسينات ونماذج الأعمال من المنظورين القانوني والتنظيمي.
- دعم فرق المشاريع في ضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها والالتزامات التعاقدية.
- المشاركة في التقييمات القانونية لفرص الأعمال والمبادرات الجديدة.
- الامتثال التنظيمي والحوكمةمتابعة الأنظمة واللوائح والسياسات والتطورات التنظيمية المعمول بها.
- تقييم الآثار القانونية والتنظيمية في عمليات الأعمال والمشاريع.
- دعم تنفيذ متطلبات الامتثال القانوني على مستوى الأعمال.
- ضمان التوافق مع أطر الحوكمة الداخلية والالتزامات التنظيمية.
- إدارة المخاطر القانونيةتحديد المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود والعمليات والمشاريع والشراكات وتقييمها والحد منها.
- تقديم التوصيات للحد من التعرض للمطالبات والمسؤوليات والنزاعات القانونية.
- دعم وحدات الأعمال في تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بالمبادرات الاستراتيجية.
- الحفاظ على الوعي بالمخاطر القانونية الناشئة التي تؤثر في الشركة.
- الدعم القانوني المؤسسي والتجاريدعم المسائل القانونية المؤسسية المرتبطة بالأنشطة التجارية والمعاملات الاستراتيجية.
- المساعدة في مراجعة ترتيبات الشراكة واتفاقيات التعاون والتعاملات التجارية.
- دعم أنشطة العناية الواجبة القانونية عند الحاجة.
- المساهمة في التقييمات القانونية المرتبطة بمبادرات التوسع والفرص الجديدة.
- النزاعات والتنسيق القانوني الخارجيالمساعدة في التعامل مع النزاعات والمطالبات ومسائل التقاضي والإجراءات القانونية.
- إعداد المذكرات القانونية والوثائق الداعمة والتحليلات القانونية المتعلقة بالنزاعات.
- التنسيق مع المستشارين القانونيين الخارجيين والاستشاريين ومكاتب المحاماة عند الحاجة.
- متابعة القضايا القانونية وضمان توثيقها وإعداد التقارير عنها على نحو مناسب.
- التوثيق القانوني وإدارة المعرفةإعداد قوالب ومعايير قانونية ومستودعات للعقود والمحافظة عليها.
- ضمان الإدارة السليمة لسجلات العقود والوثائق القانونية.
- توثيق المعرفة القانونية والدروس المستفادة وأفضل الممارسات ومشاركتها.
- دعم أنشطة التوعية بالالتزامات القانونية والمتطلبات التعاقدية.
- السياسات والعمليات والإجراءاتاتباع جميع السياسات والعمليات والإجراءات التشغيلية الموحدة والتعليمات ذات الصلة بالقسم، بما يضمن تنفيذ العمل بطريقة منضبطة ومتسقة.
- الالتزام بجميع سياسات وإجراءات وضوابط إدارة السلامة والجودة والبيئة ذات الصلة، لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة.
- أمن المعلوماتالالتزام بجميع ممارسات ومعايير أمن المعلومات ذات الصلة لضمان سلامة البيانات وسريتها.
المتطلبات والمؤهلات
- درجة البكالوريوس في القانون أو الشريعة أو الدراسات القانونية أو قانون الأعمال أو تخصص ذي صلة.
- خبرة من سنتين إلى أربع سنوات في الشؤون القانونية أو الاستشارات القانونية أو إدارة العقود أو الخدمات القانونية المؤسسية.
- خبرة في مراجعة العقود والاتفاقيات والوثائق القانونية وصياغتها.
- خبرة أو إلمام بتقديم الدعم والتوجيه القانوني لوحدات الأعمال.
- إلمام بمتطلبات الامتثال القانوني واعتبارات المخاطر القانونية.
- معرفة جيدة بالأنظمة واللوائح السعودية المعمول بها.
