يتولى رئيس إدارة إطار المخاطر توجيه عمليات تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها ومراقبتها والتخفيف منها عبر البنك السعودي الأول (SAB)، مع ضمان تطبيق نموذج «خطوط الدفاع الثلاثة» الموصى به من لجنة بازل للرقابة المصرفية. ويهدف الدور إلى تعزيز ثقافة المخاطر التشغيلية ومخاطر المرونة القائمة على الشفافية والملكية والمساءلة، وتمكين البنك من تنفيذ استراتيجيات النمو ضمن حدود تقبل المخاطر المعتمدة.
يشرف شاغل الوظيفة على إطار المخاطر غير المالية والعناصر الأساسية لبرنامج إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة، بما يحمي الاستقرار المالي والسمعة والأهداف التشغيلية والاستراتيجية للبنك. كما يمثل نقطة الاتصال الرئيسية مع الرئيس التنفيذي للمخاطر في جميع مسائل المخاطر، ويقود تحديثاته أمام لجنة المراجعة، ويقدم أوراق العمل إلى مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر، ويرأس لجنة المخاطر التشغيلية.
المسؤوليات الأساسية
- ضمان دمج المخاطر التشغيلية ومخاطر المرونة في عمليات إدارة المخاطر والحوكمة، والتأكد من توافق إطار إدارة المخاطر التشغيلية في البنك بالكامل مع نموذج «خطوط الدفاع الثلاثة».
- ضمان استمرار فاعلية النموذج بما يعزز ثقافة المخاطر التشغيلية ومخاطر المرونة، ويحدد المخاطر الجوهرية ويخفف منها، ويوفر بيئة للتعرف الفوري على المخاطر الناشئة على جميع المستويات، بما يتوافق مع توقعات الجهة التنظيمية المحلية ومعايير البنك.
- تطوير وتنفيذ والإشراف على إطار المخاطر غير المالية والعناصر الأساسية لبرنامج إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة.
- تحديد المخاطر التي قد تؤثر في الاستقرار المالي للبنك وسمعته وأهدافه التشغيلية والاستراتيجية، وتقييمها والتخفيف منها.
- تطوير أدوات وممارسات وسياسات إدارة المخاطر لتحليل مخاطر المؤسسة والإبلاغ عنها، وإدارة المخاطر وفق إطار لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة.
- إنشاء البنية المعمارية لإدارة المخاطر في البنك، والإشراف على أنشطة إدارة المخاطر التشغيلية ومراقبتها.
- التفاعل مع كبار قادة الأعمال من خلال مراقبة المخاطر وتحليلها والإبلاغ عنها، وتقديم المدخلات اللازمة لضمان توافقها مع أهداف البنك.
- توجيه عمليات تحديد جميع أنواع المخاطر الحالية والمحتملة مستقبلًا وتقييمها وإدارتها ومراقبتها والتخفيف منها عبر البنك.
- حماية أعمال البنك من خلال تطبيق الانضباط المناسب في إدارة المخاطر، وضمان حصر المخاطر وفهمها وإبلاغ أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المعنيين بها بوضوح عند الحاجة.
- تمكين الأعمال من تنفيذ استراتيجيات النمو ضمن حدود تقبل المخاطر لدى البنك.
إدارة المخاطر القابلة للتأمين
يشمل نطاق الدور إدارة المخاطر القابلة للتأمين على مستوى البنك. وتعمل وحدة المخاطر القابلة للتأمين مع ملاك المخاطر في الخط الأول لفهم احتياجاتهم المحددة، مثل التغطية الطبية والتأمين على الحياة للموظفين لدى إدارة الموارد البشرية، وتغطية الممتلكات والمسؤولية لدى الرئيس التنفيذي للعمليات، وتغطية أعضاء مجلس الإدارة لدى أمين سر الشركة، والتغطية الإلزامية للمنتجات المصرفية للأفراد لدى قطاع الأعمال المصرفية للأفراد.
- إدارة اختيار مزودي التأمين والتفاوض على العقود وإدارة المطالبات وإجراءات الفواتير.
- الحفاظ على سياسة المخاطر القابلة للتأمين بصفتها وظيفة من وظائف الخط الثاني، ومراجعة مدى ملاءمة التغطية التأمينية المقدمة من الأعمال وتحديها وتحليل خيارات التأمين أو تحمل المخاطر ذاتيًا.
- إدراج آراء مسؤول المخاطر ضمن طلبات الأعمال المتعلقة باحتياجات التغطية التأمينية لرفعها إلى الموافقة.
- تنسيق مراجعة التغطية التأمينية للتأكد من ملاءمتها وكفايتها للبنك، وتسليط الضوء على الفجوات للمراجعة، مثل مراجعة Marsh، وفقًا لأنظمة البنك المركزي السعودي المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية من خلال برامج التأمين.
- إدراج مخرجات المراجعة ضمن المراجعة السنوية لأنشطة المخاطر القابلة للتأمين على مستوى البنك، ورفعها إلى لجنة إدارة المخاطر ولجنة مخاطر مجلس الإدارة ومجلس الإدارة.
حماية البيانات الشخصية
يتولى قسم المخاطر التشغيلية والمرونة مسؤولية إدارة الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية وتطبيقه على مستوى البنك، فيما يتعلق بعملاء البنك وموظفيه وعملياته. وقد عين فريق المخاطر التشغيلية والمرونة مسؤول حماية بيانات يتولى مراقبة تنفيذ متطلبات النظام.
تتأثر معايير الامتثال للخصوصية في المملكة العربية السعودية بالمخاوف العالمية المتعلقة بالخصوصية وزيادة الأنظمة والوعي العام، ويقود ذلك نظام حماية البيانات الشخصية الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وينطبق النظام على جميع الجهات المنشأة في المملكة التي تعالج البيانات الشخصية للأفراد، وكذلك الجهات المنشأة في المملكة التي تعالج البيانات الشخصية للأفراد المقيمين فيها.
نُشر النظام وتنفيذه استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/19) والمرسوم الملكي رقم (م/148). وشهدت البيئة التنظيمية لحماية البيانات في المملكة تغييرات مهمة خلال السنوات الخمس الماضية. ودعمًا لرؤية المملكة 2030، وُضعت استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونُشرت قوانين حماية البيانات الوطنية في سبتمبر 2021. وبعد التعديلات التنظيمية، دخل نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية حيز النفاذ في 14 سبتمبر 2023، مع منح الجهات مهلة سنة واحدة للامتثال للنظام قبل 15 سبتمبر 2024.
يهدف النظام إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد وضمان حقوقهم، وتحديد الالتزامات التي يجب على الجهات المتحكمة بالبيانات الوفاء بها للامتثال لأحكامه.
المؤهلات والمتطلبات
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو مجال ذي صلة.
- خبرة ذات صلة لمدة 10 سنوات.
